به نقل از «تسنیم»

مزد کارگران هیچ ربطی به مجلس ندارد؛ بی‌زحمت دخالت نکنید

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۹۵۴۱

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه مجلس در تعیین دستمزد کارگران نقشی ندارد گفت: مجلس به جای اظهار نظر درباره عدد و رقم مزد، به بررسی علت عقب ماندگی مزدی کارگران بپردازد. - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا امام قلی تبار, نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که از افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود،  با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال 69 مطابق قانون کار، شورای عالی کار است گفت:سه عضو شرکای اجتماعی در جلسه شورایعالی  کار درباره دستمزد بررسی و در نهایت به عددی مشخص می رسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درست است که وزنه دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار سنگین تر است؛ اما مرجع اصلی برای تعیین دستمزد کارگران صرفاً‌ شورای عالی کار است.البته ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار بهتر است اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه 60درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند, فقط با اظهار نظرهای خود جامعه کارگری را دلخور می کنند.

انتقاد کارگران از افزایش 20درصدی حقوق کارمندانانتقاد کارگران از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد/ عدد سبد معیشت باید مقبول هر 3 ضلع باشد

امام قلی تبار با بیان اینکه بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهار نظر نکنند گفت: نرخ تورمی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام می شود, اگر تا کنون اعمال شده بود, وضعیت معیشت کارگران بهتر از حال حاضر بود.

وی تأکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بسیاری محافظه کارانه است. عدم اجرای ماده 41 قانون کار باعث عقب ماندگی مزدی کارگران در حال حاضر شده است. آنچه باید در تعیین دستمزد ملاک قرار گیرد, نرخ تورم و توجه به هزینه معیشت سبد خانوار کارگری است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوربا بیان اینکه دستمزد فعلی در بهترین حالت تنها 30درصد هزینه های خانوار را پوشش می دهد گفت: نمایندگان مجلس به جای اظهار نظر درباره رقم افزایش مزد، به این بپردازند که چرا دستمزد کارگران در حال حاضر به این میزان عقب ماندگی دارد؟ دستمزد نقش کوچکی در بهای تمام شده دارد, بنابراین بهانه تراشی مسئولان درباره میزان واقعی دستمزد از سوی کارگران پذیرفته نیست. اگر دستمزد افزایش یابد, قدرت خرید جامعه کارگری بیشتر می شود و به همان نسبت تقاضا برای خرید افزایش می یابد.

وی گفت: در بدبینانه ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می کنند بالاتر از بهای تمام شده آنهاست، اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه کارانه هم هست، زیربهای تمام شده مزد می گیرد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.

امام قلی تبار تاکید کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب ماندگی های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه کارانه تعیین شد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمتها را روی کالاهای خود حساب می کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر جامعه موفق نبوده است.

امام قلی تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از 50درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهارکرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس لرزه های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در برمی گیرد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار تعیین دستمزد مزد کارگران عقب ماندگی مجمع عالی نیروی کار قلی تبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۹۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/